تبلیغات
حبیبی یا عراق


بـحـث فی Google

الـــــــــیــــوم :
الامــــــــــس :
کـل الــــــزوار :
عدد المواضیع :

أُنشئت شركة "بلاك ووتر" عام 1996 من قبل الملیونیر المسیحى من كتلة المحافظین الجدد إیریك برینس والذى عمل سابقاً فى البحریة ویعتبر سلیل أسره غنیة من میتشجان
وخلال السنوات التالیة ساهم هذا الملیونیر فی دعم الحملة الانتخابیة للحزب الجمهوری مما أدى الى وصول جورج بوش الى رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة، وتسمیة بلاك ووتر تعنی الماء الأسود وهو اسم بحیرة امریكیة.
بالرغم من ممارسة الشركة لنشاطات عدة خلال فترة رئاسة كلینتون، إلا أن نجمها سطع فی أثناء رئاسة جورج بوش وخاصة فی ما یسمى بالحرب على الإرهاب، حیث اصبحت أحد اللاعبین الرئیسیین فی الحرب على الإرهاب عن طریق حصولها على عقود عمل عدة فی افغانستان والعراق وعدة دول إسلامیة أخرى..

وصارت الشركة خلال السنوات التالیة من أكثر المستفیدین من "الحرب على الإرهاب" وربحت حوالى بلیون دولار أمریكى فى عقودها السریة مع الحكومة أغلبها بالتكلیف المباشر وبدون الدخول فى أى عطاء أو منافسة، وفى خلال 10 سنوات تمكن إریك من توسعة منطقة المقر الدائم للشركة إلى 7,000 هكتار جاعلاً منه أكبر قاعدة عسكریة خاصة فى العالم
ویوجد لدى شركة "بلاك ووتر" حالیاً 2,300 ملیون فرد یعملون فى جمیع أنحاء العالمولدیها أسطول جوى یقدر بـ 20 طائرة بما فیها طائرات الهیلوكبتر المقاتلة وجهاز خاص للإستخبارات كما أنها تقوم بتصنیع مناطید المراقبة وتحدید الأهداف
ووصلت أرباحها الیومیة الى 240 ألف دولار امریكی.
ویتمثل أكبر عقد تتحصل علیه فی العراق وتم إبرامه مع الحكومة فى توفیر الحمایة للدبلوماسیین الأمریكیین والمرافق التابعة لهم فى العراق. وقد بدأ ذلك العقد فى عام 2003 بقیمة بلیون دولار أمریكى بالتكلیف المباشرة لتوفیر الحمایة للحاكم الأمریكى بول بریمیر الذی اعطى الحصانة المطلقة لأفراد هذه الشركة الأمنیة..
وعلى الرغم من الدور الأساسى الذى تقوم به شركة "بلاك ووتر" فقد كانت تعمل فى الظل حتى 31 مارس 2004 عندما تعرض أربعة من جنودها فى الفلوجة للهجوم وقتلوا، حیث قامت الجماهیر بجر جثثهم فى الشوارع وحرقتها وتعلیق إثتنین منها على ضفاف نهر الفرات ،ومن هنا بدأ یحدث تحول فى الحرب على العراق حیث قامت بعد عدة أیام القوات الأمریكیة بمحاصرة الفلوجة وقتل 100000 عراقی وتهجیر 200000 ألف من ابناء الفلوجة
وللشركة جماعات ضغط داخل الكونغرس الأمریكی (لوبی) لیمنع اصدار أی تشریعات قانونیة تحد من نشاط الشركة او تضعها تحت المساءلة القانونیة وخضوعها للمحاكم العسكریة.. بمعنى حصانة أفراد هذه الشركة حتى لو قاموا بارتكاب جرائم.
وحسب موسوعة ویكبیدیا تعتبر شركة "بلاك ووتر" واحدة من أبرز الشركات العسكریة الخاصة الأمریكیة ، وقد تأسست وفق القوانین الأمریكیة التی تسمح بمصانع وشركات عسكریة خاصة، ورغم ذلك تعرضت لانتقادات واسعة بعد نشر كتاب "مرتزقة بلاك ووتر.. جیش بوش الخفی" الذی قال إنها تدعم الجیش الأمریكی بالعراق فیما یخضع جنودها للحصانة من الملاحقات القضائیة.
وبعد دخول بلاك ووتر الى ساحات الحرب الأمریكیة.. تحول مسار وطریقة الحرب عن السابق.
وقد تمثل هذا التحول فی نقاط أربع ، هی :

أولا : الحرب لم تعد من أجل الوطن .. بل من أجل المال

ثانیا : قرار الحرب الذی كان قراراً مصیریا یتوقف أمامه القادة سنوات قبل اتخاذه – لإرتباطه بحیاة الشعوب وأمنها ومعیشتها – أصبح من أیسر القرارات إذاكانت الدولة تملك من المال ما تستطیع به استئجار من یحاربون تحت لوائها مقابل المال.

ثالثا : الحرب أصبحت استثماراً تتخصص فیه شركات ذات طابع دولی ضخم تسى مقاولی الحرب

رابعا : هناك من یدیرالعالم فی الخفاء لتحقیق مصالح معینة ستظهر فی وقتها.
وكشفت الاحداث رویدا رویدا ، فالحرب الأمریكیة علی العراق لا تدیرها واشنطن ولا تستطیع التحكم فی سیرهاولا وقفها إلا إذا توقفت عن دفع المال والسبب فی ذلك أن أمریكا لیست هی التی تحارب وإنما الذی یحارب هو جیش قادم – یحمل بین طیاته أغراضا دفینة - تعاقدت مع مقاتلیه المحترفین شركة أمریكیة تخصصت فی مقاولات الحروب تدعى " بلاك ووتر"

ومن الجدیر بالذكر أن قتلى من افراد هذه الشركة الأمنیة لا یتم حسابهم ضمن القتلى الأمریكیین الذین یسقطون یومیاً فی العراق.

وقال رئیس شركة "بلاك ووتر" العسكریة، فی حدیث صحفی نادر، إن الشركة توقع عقودا مع حكومات أجنبیة منها حكومات دول مسلمة لتقدیم خدمات أمنیة بموافقة حكومة الولایات المتحدة، كما أوضح أن شركته لا تمانع وجود الشواذ فی صفوفها.

وتعتبر هذه التصریحات هی الأولى من نوعها لـ"غاری جاكسون"، مدیر "بلاك ووتر"، وذلك بعد سلسلة من التقاریر التی أشارت إلى تورط الشركة بما یحصل فی العراق.

وتزامن هذا التصریح مع تقریر حدیث نشره صحافی أمریكی أشار إلى القرار الأمریكی رقم 17 عام 2007 والذی یمنح حصانة لهؤلاء المتعاقدین العسكریین بعدم الخضوع للادعاء والمحاكمة فی بلادهم، فیما یتم تهریبهم من العراق إذا طلبهم قضاء العراق. وبالرغم من قرار رئیس الوزراء العراقی نوری المالكی ووزیر الداخلیة جواد البولانی بسحب رخص عمل هذه الشركة فی العراق.. بعد تزاید عدد العراقیین الأبریاء الذین ذهبوا ضحیة ممارساتها الطائشة.. إلا أن الكثیر یعتقدون ان هذا القرار غیر قابل للتنفیذ نظراً لقوة نفوذ هذه الشركة وارتباطها مباشرة بدوائر صنع القرار الأمریكی وخاصة مع الرئیس جورج بوش

تم كتابة الموضوع بالاعتماد على مصادر ومواقع ألكترونیة مختلفة



کتب بواسطة سحر فی جمعه 13 مهر 1386 فی الساعة 12:10 ب.ظ [+] |